كثيرًا ما تنشأ الخلافات والنزاعات التي تحتاج إلى حلول قانونية فعالة وسريعة. وهنا يبرز دور التحكيم وفض المنازعات كبدائل موثوقة للقضاء التقليدي، تتيح للأطراف حل نزاعاتهم بطرق مرنة وسرية، وبتكاليف أقل. في هذا المقال، نتعرف على مفهوم التحكيم، أنواعه، ومزاياه في فض المنازعات التجارية والمدنية.
ما هو التحكيم؟

التحكيم هو آلية قانونية يتم من خلالها حل النزاعات بين طرفين أو أكثر عن طريق طرف ثالث محايد يُعرف بـ”المحكّم”. يتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم إما مسبقًا في العقود، أو بعد نشوء النزاع، وهو يُعد أحد أشهر وسائل فض المنازعات البديلة إلى جانب الوساطة والتوفيق.
أنواع التحكيم

يمكن تصنيف التحكيم إلى عدة أنواع بحسب طبيعة النزاع أو الجهات المعنية، ومنها:

التحكيم التجاري: لحل الخلافات الناشئة عن العقود التجارية.

التحكيم الدولي: عندما يكون أطراف النزاع من دول مختلفة.

التحكيم المؤسسي: يتم تحت إشراف مؤسسات مثل مركز دبي للتحكيم أو غرفة التجارة الدولية.

التحكيم الحر: يُنظم من قبل الأطراف دون مؤسسة تحكيم.

مزايا التحكيم في فض المنازعات

السرعة في الإجراءات
التحكيم غالبًا ما يكون أسرع من المحاكم، ما يساعد على تقليل فترة النزاع واستئناف النشاط التجاري بسرعة.

السرية والخصوصية
تتيح إجراءات التحكيم الحفاظ على سرية النزاع، وهو أمر بالغ الأهمية في المسائل الحساسة أو التجارية.

المرونة في الإجراءات
يمكن للأطراف اختيار المحكّمين، وتحديد مكان التحكيم وقوانينه، مما يمنحهم تحكمًا أكبر في سير العملية.

القوة التنفيذية للأحكام
أحكام التحكيم معترف بها دوليًا ويمكن تنفيذها في معظم البلدان بموجب اتفاقية نيويورك 1958.

خاتمة

يمثل التحكيم وفض المنازعات خيارًا استراتيجيًا لكل من يسعى لحل الخلافات بطريقة فعالة ومحايدة. ومع تزايد تعقيدات الأعمال الدولية، يزداد الاعتماد على التحكيم كوسيلة قانونية موثوقة توفر الوقت، وتحمي العلاقات التجارية، وتدعم بيئة أعمال أكثر استقرارًا.